
من جرف الصخر إلى منافذ النفط البديلة: الدولة تختبر قدرتها على استعادة القرار
الحالة العراقية الأسبوعية
فترة الرصد: 13–19 تشرين الثاني 2026 – قسم الرصد
المشهد في دقيقة
لم يكن الأسبوع العراقي محكوماً بكثرة الأحداث، بل بثقل الأسئلة التي طرحتها: هل تستطيع الحكومة نقل مفهوم «حصر السلاح» من التفاوض السياسي إلى استعادة الأرض والموارد والقرار الأمني؟ وهل يمكن للاقتصاد العراقي تحمّل اضطراب التصدير واتساع الفجوة النقدية وتأخر الموازنة في وقت تتزايد فيه المطالب الاجتماعية؟
تمركز الحدث الأبرز في جرف الصخر، حيث تحوّل التحقيق في شبهات تهريب النفط إلى مواجهة على حدود سلطة الدولة. قرار الحكومة إدخال قوات اتحادية، ورفض كتائب حزب الله الانسحاب، ثم دخول قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني على خط الوساطة، أظهرت أن الأزمة لا تتعلق بموقع عسكري أو أنبوب نفطي فحسب، بل بنموذج نفوذ يجمع السلاح والاقتصاد والسيطرة المكانية والحماية السياسية.
بالتوازي، أعاد تشغيل خط كركوك–جيهان فتح منفذ مهم للصادرات بعيداً عن مضيق هرمز، لكن جدواه ستظل مرتبطة بالكميات المتاحة واستقرار العلاقة مع تركيا وإقليم كردستان. وفي الداخل المالي، تجاوز الدولار 170 ألف دينار لكل مئة دولار، فيما تأخر إقرار موازنة 2027، بما كشف الفارق بين امتلاك الاحتياطيات الرسمية والقدرة على توفير السيولة للأسواق وتمويل الالتزامات المتزايدة.
أمنياً، أكدت الضربات الجوية ضد خلايا داعش في الأنبار أن التنظيم لم يعد قادراً على السيطرة المكانية، لكنه ما زال يستثمر الفراغات الصحراوية والفواصل بين القيادات الأمنية. وفي إقليم كردستان، أظهر تجدد الإنذار في حقل خورمور أن أمن الطاقة لا يزال إحدى أكثر نقاط الدولة هشاشة وقابلية للتوظيف في الصراعات الداخلية والإقليمية.
أولاً: أبرز التطورات المحلية
1. جرف الصخر: التحقيق النفطي يتحول إلى اختبار لسلطة الدولة
ما حدث: دخلت لجنة قضائية وحكومية إلى جرف الصخر للتحقيق في شبهات سرقة النفط من أنبوب حكومي وإنشاء مرافق غير قانونية للتخزين والتصفية. وأعلنت الحكومة أن التحقيقات كشفت عمليات تحميل ونقل للنفط، ثم أعفت تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين ونفطيين، وقررت إحالة المشتبه بهم إلى القضاء. في المقابل، نفت كتائب حزب الله الاتهامات، وعدّتها مدخلاً للضغط عليها في ملف السلاح. وأعقب ذلك توجيه حكومي بنشر قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة لتولي المسؤولية في المنطقة.
الدلالة والانعكاس: تكمن أهمية القضية في انتقال الحكومة من مطالبة الفصائل بتسليم السلاح إلى استهداف البنية التي تمنحها استقلالها الفعلي: الأرض المغلقة، ومصادر التمويل، وشبكات الحماية داخل المؤسسات. فالنزع يعني إنهاء القدرة المسلحة المستقلة، والتنظيم يعني إخضاعها لقواعد الدولة، والاحتواء يعني تقليل تهديدها من دون تفكيكها، أما استبدال مسمى القوة أو نقل الألوية مع بقاء القيادة والتمويل والقرار العملياتي فلا يتجاوز الدمج الشكلي. لذلك لن يُقاس نجاح الحكومة بمجرد دخول قوات تحمل صفة رسمية، بل بمن يدير المنطقة فعلياً، ومن يسيطر على الأنابيب والمخازن والطرق والاتصالات بعد انتهاء الانتشار.
2. الوساطة الإيرانية تكشف انقساماً داخل البيت الشيعي
ما حدث: دفعت الأزمة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إلى زيارة بغداد، بالتزامن مع اجتماعات داخل الإطار التنسيقي لاحتواء التصعيد. وتقاطعت المعلومات بشأن نتائج الوساطة؛ إذ تحدثت تقارير عن تفاهم يقضي بانسحاب كتائب حزب الله وانتشار قوة مشتركة، بينما أشارت أخرى إلى استمرار الخلاف بشأن شكل الانسحاب والقوات البديلة والمهلة الحكومية. والثابت أن رئيس الوزراء تمسك بإعادة المسؤولية الأمنية إلى الدولة، فيما رفضت الكتائب أي دخول قسري ولوّحت بالمواجهة.
الدلالة والانعكاس: لم يعد الخلاف يدور بين الحكومة وفصيل واحد فقط، بل وضع قوى الإطار أمام مفاضلة بين حماية الحكومة التي شكّلتها، والحفاظ على البنية المسلحة التي تمثل جزءاً من نفوذها السياسي والأمني. وتفضّل غالبية هذه القوى تسوية تمنع الاقتتال داخل البيئة الشيعية، لكنها تختلف بشأن مقدار التنازل المطلوب من الكتائب. ويبدو المسار الأقرب هو انتقال أمني تفاوضي يحفظ للحكومة صورة استعادة السلطة، ويمنح الكتائب ضمانات تحول دون تفكيكها المباشر. غير أن هذه الصيغة ستؤجل أصل المشكلة إذا بقيت شبكات القيادة والتمويل والسلاح النوعي خارج السيطرة الفعلية للقائد العام.
3. داعش يختبر الفراغ الصحراوي بين الأنبار ونينوى
ما حدث: نفذت طائرات «F-16» العراقية ضربتين ضد تحركات منسوبة إلى خلايا داعش في منطقة سهول راوة غربي الأنبار، بعد تعرض موقع مشترك للجيش والحشد لهجوم قرب الحدود الإدارية بين الأنبار ونينوى. وجاء ذلك بعد تعزيز خط الانتشار بين راوة والحضر لمنع التنظيم من استخدام الصحراء ممراً أو ملاذاً، بالتوازي مع عمليات تمشيط في جبال مكحول ومناطق أخرى رخوة أمنياً. ولم تعلن السلطات حصيلة نهائية للضربات الجوية.
الدلالة والانعكاس: لا تشير هذه التحركات إلى عودة داعش بوصفه قوة قادرة على احتلال المدن، لكنها تؤكد بقاء نمطه الأكثر واقعية: مجموعات صغيرة تستفيد من المساحات الصحراوية وضعف المراقبة والفواصل بين القطعات. والضربات الجوية تمنع تجمع الخلايا، لكنها لا تعالج وحدها مشكلة مسك الأرض وتبادل المعلومات. ويكشف تزامن هذا النشاط مع أزمة جرف الصخر عن معضلة توزيع القدرة الأمنية؛ فالدولة مطالبة بمراقبة آلاف الكيلومترات من الصحراء والحدود، بينما تستنزف جانباً من قوتها السياسية والعسكرية في معالجة مناطق داخلية لا تخضع بصورة كاملة لقيادتها.
4. خورمور يبقى عقدة أمن الطاقة في إقليم كردستان
ما حدث: أُطلقت صافرات الإنذار في حقل خورمور للغاز بعد رصد طائرة مسيّرة فوقه، بعد أيام من توقف الإنتاج إثر هجوم تسبب في تعطيل إمدادات مرتبطة بنحو 2.8 غيغاواط من توليد الكهرباء في إقليم كردستان. ولم تسجل الواقعة الجديدة ضربة مؤكدة، لكنها أعادت حالة الاستنفار في واحد من أهم مرافق الغاز المغذية لمحطات الكهرباء في الإقليم.
الدلالة والانعكاس: تكشف هشاشة خورمور أن أمن الطاقة في العراق لم يعد مرتبطاً بحماية الحقول من داعش أو التخريب التقليدي، بل بقدرة الدولة على مواجهة المسيّرات وتحديد مصدرها ومحاسبة مشغليها. كما أن تكرار التهديد يرفع كلفة الاستثمار ويجعل إنتاج الكهرباء في الإقليم رهينة منشأة واحدة ومسار حماية غير مكتمل بين بغداد وأربيل. ومن دون منظومة دفاع وإنذار وتحقيق مشتركة، سيبقى الحقل ورقة ضغط يمكن استخدامها لتعطيل الطاقة أو تمرير رسائل سياسية من دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة.
5. إعادة تشغيل كركوك–جيهان: منفذ استراتيجي بقدرة محدودة
ما حدث: استأنف العراق ضخ النفط الخام المعد للتصدير عبر خط كركوك–جيهان إلى تركيا، بعد توقف المسار الاتحادي لأكثر من عقد. ويوفر الخط منفذاً إضافياً عبر البحر المتوسط إلى جانب صادرات إقليم كردستان، في وقت يسعى فيه العراق إلى تقليل اعتماده على الموانئ الجنوبية والممر البحري عبر مضيق هرمز.
الدلالة والانعكاس: يمثل التشغيل تحولاً مهماً في أمن الصادرات، لكنه لا يعني أن العراق أصبح قادراً على الاستغناء عن الخليج. فالقيمة الحقيقية للخط لا تقاس بطاقته التصميمية، بل بحجم الخام المتاح، وسلامة الشبكة الداخلية، وترتيبات المرور مع تركيا، والتفاهمات النفطية مع إقليم كردستان. كما أن تعدد المنافذ يمنح بغداد مرونة تفاوضية، لكنه يفتح في الوقت نفسه منافسة بين مسارات جيهان وبانياس وطرابلس. وإذا لم تُربط هذه المشاريع بسياسة وطنية موحدة، فقد تتحول من شبكة أمان للصادرات إلى ملفات متفرقة خاضعة للتجاذبات والعقود المؤقتة.
6. الموازنة والدولار: أزمة إدارة السيولة لا نفاد الموارد
ما حدث: انقضى الموعد المتوقع لإقرار مشروع موازنة 2027 من دون تصويت مجلس الوزراء عليه، فيما اقترب سعر الدولار في السوق الموازية من 170 ألف دينار لكل مئة دولار، مقابل سعر رسمي يصل إلى 152 ألفاً للبيع النقدي. وبالتوازي، واصل العراق محادثاته مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح للمدة 2027–2029 يشمل المالية العامة والمصارف والكهرباء والحوكمة ومكافحة غسل الأموال.
الدلالة والانعكاس: لا تعني هذه المؤشرات أن الدولة فقدت قدرتها على دفع الرواتب آنياً، لكنها تكشف تضيق هامشها المالي. فالفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تعكس قيود الوصول إلى الدولار بقدر ما تعكس حجمه المتاح، بينما يؤخر غياب الموازنة حسم التعيينات والاستثمارات وحصة الإقليم وتمويل المحافظات. والاتجاه نحو صندوق النقد يوضح أن الحكومة تبحث عن إطار لإعادة ضبط الإنفاق والقطاع المصرفي، إلا أن الإصلاحات المحتملة ستصطدم باقتصاد سياسي قائم على الوظائف العامة والدعم وشبكات المصالح. ولهذا سيكون التحدي في توزيع كلفة التصحيح، لا في صياغة برنامج مالي على الورق.
7. الاحتجاجات المطلبية تكشف كلفة تأخر القرارات المالية
ما حدث: شهدت ميسان والمثنى والبصرة وديالى وقفات وتظاهرات لموظفين بعقود وأجراء وخريجين وعمال وتجار، تمحورت حول التثبيت الوظيفي، وتأمين الاستحقاقات، وإدراج المطالب في موازنة 2027، والاعتراض على قرارات أثرت في فرص العمل والتجارة. كما شهد منفذ مندلي احتجاجاً للمطالبة بإعادة فتحه أمام الشاحنات التجارية.
الدلالة والانعكاس: لا تشكل هذه التحركات موجة سياسية موحدة، لكنها تعبّر عن انتقال ضغط الموازنة من مؤسسات الدولة إلى الشارع. فالتوظيف الحكومي ما زال الأداة الرئيسية لاستيعاب البطالة، بينما لا يستطيع القطاع الخاص تقديم بديل واسع أو مستقر. ويؤدي تأخر الموازنة إلى تحويل العقود والتثبيت والمشاريع إلى مطالب متنافسة بين المحافظات. والخطر الأقرب ليس اندلاع احتجاج شامل، بل تراكم حركات محلية متفرقة تستنزف الحكومات المحلية وتدفع المركز إلى تقديم تسويات جزئية تزيد الالتزامات الدائمة من دون معالجة أصل الاختلال.
ثانياً: أبرز التطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق
8. هرمز تحت النار: العراق يربح من السعر ويخسر من الطريق
ما حدث: استمرت الهجمات على الناقلات في مضيق هرمز، مع تسجيل إصابات بين طواقم السفن ووصول حاملة طائرات أميركية ثالثة إلى المنطقة، بالتزامن مع ضربات أميركية جديدة وتشديد القيود على نقل الصادرات الإيرانية بحراً. وارتفع خام برنت إلى نحو 93 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع، لكنه بقي متأثراً بتوقعات زيادة المعروض وتعافي جانب من الصادرات الإقليمية.
الدلالة والانعكاس: يواجه العراق معادلة لا تسمح باعتبار ارتفاع النفط مكسباً صافياً. فزيادة السعر تدعم الإيرادات فقط إذا بقيت الصادرات والتأمين والنقل ضمن مستويات مستقرة. أما استمرار تهديد هرمز فيرفع كلفة الشحن ويضغط على المشترين ويجعل إيرادات العراق عرضة لقرار عسكري لا تملكه بغداد. ولهذا يرتبط تشغيل خط جيهان ومحاولات الوصول إلى بانياس وطرابلس مباشرة بالصراع الأميركي–الإيراني. غير أن بناء بدائل حقيقية يحتاج إلى سنوات من الاستثمار والتفاهمات، بينما تعمل الحكومة حالياً ضمن فجوة زمنية بين خطر قائم وبنية تصدير لم تكتمل.
الصورة الكلية
كشف الأسبوع أن الصراع على سيادة الدولة في العراق لم يعد منفصلاً إلى ملفات سلاح ونفط وموازنة وحدود، بل أصبح منظومة واحدة. فجرف الصخر جمع في مساحة محدودة أربعة عناصر للقوة: السلاح المستقل، والسيطرة على الأرض، والتمويل غير الرسمي، والقدرة على تعطيل القرار الحكومي. ولهذا تجاوز التحقيق في تهريب النفط طبيعته الجنائية وأصبح اختباراً لبنية الحكم نفسها.
الحكومة رفعت سقفها بإعلان دخول القوات الرسمية وإقالة مسؤولين وإحالة الملف إلى القضاء، لكنها تجنبت حتى الآن صداماً مباشراً. وهذا يعكس توازناً دقيقاً؛ فرئيس الوزراء يحتاج إلى إثبات قدرة الدولة أمام الداخل وواشنطن ودول الجوار، لكنه لا يمتلك مصلحة في مواجهة مفتوحة قد تقسّم الإطار التنسيقي وتدفع فصائل أخرى إلى التضامن مع الكتائب. أما إيران، فدخلت بوصفها وسيطاً يحاول حماية نفوذه ومنع انهيار التوازن الشيعي، لا بوصفها قادرة على إعادة الوضع إلى ما كان عليه من دون تنازلات.
اقتصادياً، تحاول بغداد بناء حماية خارج مضيق هرمز عبر جيهان ومسارات المتوسط، لكن أمن التصدير لا يزال متقدماً على قدرة البنية التحتية. وفي الداخل، يكشف ارتفاع الدولار وتأخر الموازنة والاحتجاجات المطلبية أن الوفرة النفطية الاسمية لا تتحول تلقائياً إلى استقرار مالي واجتماعي، خصوصاً عندما ترتفع كلفة الحرب والنقل ويتوسع الإنفاق التشغيلي.
أمنياً، ما زال داعش تهديداً منخفض الكثافة وقابلاً للاحتواء، لكن استمراره في الصحراء يفرض على الدولة الحفاظ على انتشار واسع وقدرات استطلاع وضرب دقيقة. وفي المقابل، يمثل تهديد خورمور نموذجاً أكثر تعقيداً، لأن المسيّرات تستطيع تعطيل مورد استراتيجي بكلفة قليلة ومن دون إعلان مسؤولية واضح.
وعليه، فإن اتجاه الأسبوع لا يدل على انتقال العراق إلى مواجهة شاملة مع الفصائل، ولا على نجاح مكتمل في فرض سلطة الدولة. ما حدث هو بداية انتقال من إدارة السلاح بوصفه مسألة سياسية إلى التعامل مع اقتصاده وأرضه وقراره العملياتي. وإذا انتهت أزمة جرف الصخر بتغيير شكلي للقوات مع بقاء مراكز النفوذ ذاتها، فستكون الحكومة قد احتوت الأزمة من دون حلها. أما إذا انتقلت السيطرة على الأمن والموارد والطرق إلى قيادة اتحادية قابلة للمحاسبة، فسيكون الأسبوع قد مثّل أول اختراق حقيقي في معادلة ظلت ثابتة لأكثر من عقد.



