من كورمور إلى هرمز.. العراق يواجه اختبار السيطرة على السلاح والطاقة والحدود
قسم الرصد - الحالة العراقية الأسبوعية
التاريخ: 9 تشرين الثاني 2026
فترة الرصد: 3–9 تشرين الثاني 2026
المشهد في دقيقة
لم يتحدد اتجاه الأسبوع بحدث منفرد، بل بتقاطع ثلاثة ملفات تمس قدرة الدولة مباشرة: استهداف منشأة غازية استراتيجية في كورمور، وبدء مواجهة حكومية مع مصالح اقتصادية يُشتبه بارتباطها بجهات مسلحة في مطار الموصل، وظهور خلاف علني بشأن حقيقة التفاهمات المتعلقة بحصر سلاح الفصائل.
أدى الهجوم على كورمور إلى وقف إنتاج الغاز، وكشف هشاشة منشآت الطاقة أمام الطائرات المسيّرة، ولا سيما حين تتوزع مسؤوليات الحماية والتحقيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. ولا ينحصر أثر الحادث في السليمانية؛ فالحقل يغذي جزءاً أساسياً من منظومة كهرباء الإقليم، ويمد محطة تازة الاتحادية في كركوك بالغاز. وبذلك تحولت ضربة محدودة الكلفة إلى تهديد للكهرباء والاستثمار والعلاقة بين بغداد وأربيل.
وفي مطار الموصل، ألغت الحكومة ثلاثة عقود بعد تدقيقات وشبهات بارتباط الشركات المستفيدة بجهات مسلحة. أهمية القرار لا تأتي من القيمة المالية للعقود وحدها، بل من اقترابه من إحدى ركائز قوة الفصائل: شبكات التمويل والنفوذ داخل المرافق العامة. إلا أن تحويله إلى مسار مؤسسي يحتاج إلى إثبات الروابط قانونياً وكشف المستفيدين الفعليين، لا الاكتفاء بوصف الشركات بأنها قريبة من جماعات مسلحة.
أما ملف حصر السلاح، فقد دخل مرحلة الخلاف على تفسير الاتفاق نفسه. تحدثت الحكومة عن تفاهمات مع عدد من الفصائل، بينما نفت كتائب سيد الشهداء توقيعها التزاماً بتسليم السلاح، وقالت إن ما وقّعته هو «اتفاق سيادة». ويشير ذلك إلى أن التفاوض لا يزال يدور حول التنظيم والاحتواء وشروط استخدام السلاح، وليس حول نزع كامل أو نقل نهائي للقرار العملياتي إلى الدولة.
مالياً، اصطدمت موازنة 2027 مجدداً بالخلاف بين بغداد وأربيل بشأن الحصة الفعلية للإقليم، وتسليم النفط والإيرادات غير النفطية، وتسوية الالتزامات المتراكمة. وتزامنت المفاوضات مع استهداف كورمور، ما ربط مباشرة بين أمن الطاقة وتوزيع الموارد: فبغداد تريد سيطرة مالية ونفطية موحدة، بينما تطالب أربيل بضمان الرواتب والاستحقاقات وعدم تحميل السكان كلفة الخلاف السياسي.
وخارجياً، استعاد العراق جانباً كبيراً من صادراته النفطية بعد تفاهمات أتاحت للناقلات استخدام مسار ملاحي قريب من عُمان في مضيق هرمز. لكن هذه التسهيلات تزامنت مع مطالبة أميركية بإغلاق معظم المنافذ الحدودية مع إيران. وهكذا حصل العراق على متنفس في البحر مقابل ضغط أكبر على حدوده البرية، في معادلة تكشف استمرار أدوات النفوذ الأميركي بعد انتهاء مهمة التحالف بصيغتها السابقة.
أولاً: أبرز التطورات المحلية
1. كورمور: استهداف يتجاوز الحقل إلى منظومة الطاقة
ما حدث: تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية لهجوم بطائرة مسيّرة أدى إلى اندلاع حريق ووقف الإنتاج. وأعلنت شركة دانة غاز السيطرة على الحريق وعدم وقوع إصابات بين العاملين، فيما بدأت تقييم الأضرار. كما أمرت الحكومة الاتحادية بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة لتحديد نقطة الإطلاق والجهة المسؤولة.
الدلالة والانعكاس: يشكل كورمور مركزاً حيوياً في منظومة الطاقة العراقية، لأنه يوفر الغاز لمحطات تنتج معظم كهرباء إقليم كردستان، ويرسل كميات إلى محطة تازة في كركوك. ولذلك يمكن لأي توقف طويل أن يؤدي إلى نقص الكهرباء، وارتفاع كلفة الوقود البديل، وخسائر إنتاجية، فضلاً عن إضعاف ثقة الشركات الأجنبية. ولم تثبت مسؤولية جهة محددة عن الهجوم، لكن دقة إصابة منشأة محمية تعني أن التحقيق يجب ألا يقتصر على حطام المسيّرة، بل يشمل مسارها ونقطة إطلاقها وشبكة تشغيلها والثغرات التي سمحت بوصولها إلى الحقل.
2. عقود مطار الموصل: الدولة تقترب من اقتصاد الجماعات المسلحة
ما حدث: وجّه رئيس الوزراء بإلغاء ثلاثة عقود في مطار الموصل، شملت منصات الخدمة وموقف السيارات ومكتب سيارات الأجرة، بعد تدقيقات أظهرت شبهات بارتباط الشركات المتعاقدة بجهات مسلحة. وتقرر إعادة إحالة الخدمات إلى شركات دولية، فيما نفت كتائب حزب الله امتلاكها العقود أو سيطرتها على الشركات المستفيدة.
الدلالة والانعكاس: يمثل القرار انتقالاً من معالجة الوجود العسكري للفصائل إلى الاقتراب من مصادر نفوذها الاقتصادي المحتملة. فالمرافق العامة توفر موارد مالية وحضوراً إدارياً وقدرة على التحكم في حركة الأفراد والخدمات، وهي أدوات قد تكون أكثر استدامة من المقرات المسلحة الظاهرة. لكن قوة القرار ستعتمد على نتائج التحقيق؛ فإذا كُشفت الملكية الفعلية للشركات ومسارات الأرباح وأوجه الخلل التعاقدي، فقد يؤسس ذلك لعملية أوسع تشمل المطارات والمنافذ والعقود الحكومية. أما إذا توقف الأمر عند الإلغاء الإداري، فقد تنتقل المصالح ذاتها إلى واجهات جديدة.
3. حصر السلاح: اتفاق واحد بتفسيرات متعارضة
ما حدث: أعلن وزير الخارجية وجود تفاهمات مع عصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء بشأن تنظيم السلاح، مع استمرار التفاوض مع كتائب حزب الله وحركة النجباء. وردت كتائب سيد الشهداء بأنها لم توقّع أي وثيقة تتعلق بتسليم سلاحها، وأن توقيعها اقتصر على «اتفاق السيادة» مع الحكومة وقوى الإطار التنسيقي.
الدلالة والانعكاس: يكشف التباين أن الخلاف لا يتعلق بالمواعيد فقط، بل بتعريف الالتزام نفسه. فالحكومة تريد تحويل الاتفاق إلى مسار تدريجي لنقل السلاح والقرار العسكري إلى الدولة، بينما تربط الفصائل التزاماتها بإنهاء الوجود الأجنبي وضمان قدرة العراق على مواجهة التهديدات الخارجية. ووفق المعطيات الحالية، لا توجد عملية نزع شاملة، بل تفاوض على تنظيم السلاح واحتواء التشكيلات وتقليص استقلال قرارها. والخطر أن ينتهي التفاوض إلى دمج شكلي تبقى فيه الوحدات والقيادات والتمويل والاتصالات على حالها تحت غطاء رسمي مختلف.
4. موازنة 2027: الخلاف على الإيرادات لا على النسبة وحدها
ما حدث: تأجل حسم مشروع موازنة 2027، ووصل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، على رأس وفد حكومي ومالي، إلى بغداد للتفاوض بشأن حصة الإقليم قبل إحالة المشروع إلى مجلس النواب. وتتضمن المسودة حصة اسمية تقارب 12.7%، مشروطة بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية، إلى جانب آلية لمعالجة التزامات مالية متراكمة بين الطرفين.
الدلالة والانعكاس: لا تعكس النسبة الاسمية مقدار ما سيصل إلى الإقليم فعلياً؛ إذ تنخفض الحصة بعد استبعاد النفقات السيادية وربط التمويل بالالتزامات النفطية والمالية. وتريد أربيل ضمان الرواتب وعدم إخضاعها للخلاف السياسي، فيما تسعى بغداد إلى إنهاء نموذج تحويل الأموال من دون سيطرة كاملة على الإيرادات. والتسوية الأكثر واقعية هي تثبيت الرواتب ضمن آلية اتحادية قابلة للتدقيق، مقابل تسليم النفط والإيرادات وفتح الحسابات أمام الرقابة. ومن دون هذه الآلية ستبقى الموازنة هدنة مالية مؤقتة، لا حلاً للعلاقة الاتحادية–الكردية.
5. وادي زغيتون: ضرب الخلايا قبل ربط جيوبها الجغرافية
ما حدث: نفذت طائرات «إف-16» العراقية ضربة استهدفت أوكاراً ونفقاً لتنظيم داعش في وادي زغيتون بمحافظة كركوك، استناداً إلى معلومات استخبارية ومتابعة لتحركات عناصر التنظيم. ويأتي الهجوم الجوي ضمن عمليات أمنية متواصلة في المساحات الوعرة الواقعة بين كركوك وصلاح الدين.
الدلالة والانعكاس: لا تشير المعطيات إلى عودة داعش إلى نمط السيطرة على الأرض، لكنها تؤكد بقاء خلايا قادرة على استخدام الأنفاق والمضافات والممرات الوعرة لتنفيذ هجمات منخفضة الكلفة. والخطر الفعلي لا يكمن في حجم كل خلية، بل في احتمال ربط الجيوب المتفرقة وتكوين شبكة للاستطلاع والإمداد والاستهداف. وتثبت الضربة استمرار قدرة العراق على تنفيذ عمليات جوية بعد انتهاء مهمة التحالف، لكن السيطرة المستدامة تتطلب استخبارات بشرية وانتشاراً أرضياً يمنع عودة العناصر إلى المواقع بعد قصفها.
ثانياً: أبرز التطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق
6. هرمز: استعادة الصادرات لا تعني استعادة الأمان
ما حدث: أعلن وزير الخارجية توصل العراق إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة لتأمين مرور صادراته النفطية عبر مسار ملاحي قريب من عُمان في مضيق هرمز. وأسهمت الترتيبات في رفع الصادرات من نحو 2.65 مليون برميل يومياً في أيلول إلى قرابة 3.5 ملايين برميل خلال تشرين الأول، بعد تراجع حاد سببه اضطراب الملاحة.
الدلالة والانعكاس على العراق: أعادت التفاهمات جزءاً مهماً من الإيرادات، لكنها كرست اعتماد الصادرات العراقية على ترتيبات أمنية تقررها قوى خارجية وعلى ممر بحري معرض للتعطيل. وقدّر وزير الخارجية خسائر العراق الناتجة عن الحرب واضطراب التصدير بنحو 60 مليار دولار، وهو رقم يكشف أن ارتفاع سعر النفط لا يعوض بالضرورة خسارة الكميات وزيادة التأمين والشحن. وتظل استعادة الصادرات معالجة للأزمة الآنية، بينما يتطلب تقليل الخطر تطوير منافذ جيهان وبانياس والأنابيب البرية بما يوفر طاقة بديلة فعلية، لا رمزية.
7. المنافذ مع إيران: الضغط الأميركي يعيد رسم التجارة العراقية
ما حدث: كشفت الحكومة عن مطالبة وزارة الخزانة الأميركية بإغلاق جميع المنافذ الحدودية مع إيران باستثناء منفذين، في إطار تشديد الضغط الاقتصادي على طهران. وأكد الجانب العراقي أن التطبيق الكامل صعب بسبب تعدد المنافذ الرسمية وغير الرسمية، وحجم التجارة، وتأثير الإغلاق في المحافظات الحدودية والأسواق العراقية.
الدلالة والانعكاس على العراق: يوضح الطلب أن انتهاء مهمة التحالف في 30 أيلول لم يعنِ انتهاء النفوذ الأميركي أو جميع أشكال التعاون والضغط؛ فقد انتقل مركز الثقل من الوجود العسكري المباشر إلى الملاحة والدولار والعقوبات والمصارف والمنافذ. وإذا استجابت بغداد بصورة واسعة، فقد ترتفع كلفة السلع وتتضرر التجارة المحلية وتتوسع عمليات التهريب. أما رفض الطلب من دون بدائل رقابية، فقد يعرّض المصارف والشركات العراقية لإجراءات إضافية. والمسار الأرجح هو تقليص عدد المعابر وتشديد التفتيش والرقابة المالية، لا إغلاق الحدود بالكامل.
8. تعثر التهدئة الأميركية–الإيرانية: العراق يتحمل كلفة الطرفين
ما حدث: استمرت الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن العقوبات والموانئ والبرنامج النووي وإعادة فتح الملاحة بصورة طبيعية في مضيق هرمز. وأعلنت إيران استهداف ناقلات قالت إنها تعمل خارج الضوابط، فيما واصلت الولايات المتحدة تشديد الضغط على حركة التجارة والتمويل المرتبطة بها.
الدلالة والانعكاس على العراق: يقع العراق في نقطة التماس بين أداتي الضغط؛ فإيران تستطيع التأثير في أمن الملاحة وشبكات التجارة والفصائل، بينما تملك واشنطن أدوات النظام المالي والدولار والعقوبات. ولا تستطيع بغداد الانفصال سريعاً عن أي من المنظومتين؛ فإيران شريك تجاري ومصدر للطاقة وصاحبة نفوذ سياسي، والولايات المتحدة بوابة أساسية لعائدات النفط والتحويلات الدولية. وكلما طال الصراع، تراجعت قدرة العراق على الفصل بين ملفاته الاقتصادية ومواقف الفصائل وسياسته الخارجية.
الصورة الكلية
تكشف أحداث الأسبوع أن الدولة لم تعد تواجه سلاحاً منفصلاً عن بقية مؤسساتها، بل منظومة نفوذ تجمع القدرة العسكرية والتمويل والعقود والوجود داخل الأجهزة السياسية والإدارية. ولهذا لا يمكن تقييم مسار حصر السلاح بعدد البنادق المسلّمة أو المقرات المغلقة، بل بمدى انتقال أربعة عناصر إلى الدولة: القيادة، والسلاح النوعي، والتمويل، وقرار التنفيذ.
في هذا السياق، يمثل إلغاء عقود مطار الموصل خطوة أكثر أهمية مما توحي به قيمتها المالية؛ لأنه يقترب من الاقتصاد الذي يسمح للجماعات بالحفاظ على استقلالها. لكنه سيكون اختباراً للحكومة أيضاً: هل تستطيع تطبيق المعيار نفسه على العقود والمنافذ الأخرى، أم يبقى القرار محصوراً في ساحة سياسية وجغرافية محددة؟
أما استهداف كورمور، فقد كشف ضعفاً مختلفاً. فالعراق يسعى إلى استثمار الغاز وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لكنه لم يؤسس بعد منظومة حماية تتناسب مع أهمية المنشآت. وقدرة طائرة منخفضة الكلفة على إيقاف حقل كبير تعني أن حماية الطاقة لم تعد تتعلق بالحواجز والقوات المحيطة، بل بالرصد الجوي والاستخبارات وتوحيد المعلومات بين بغداد وأربيل.
ويرتبط أمن كورمور مباشرة بالموازنة؛ فالعلاقة بين بغداد والإقليم لم تعد محصورة في النفط والرواتب، بل تشمل الغاز والكهرباء والاستثمار والأمن. ومن شأن اتفاق مالي مستقر أن يوسع التعاون في حماية الحقول وربطها بالشبكة الوطنية، بينما يؤدي استمرار الخلاف إلى بقاء كل ملف عرضة للمساومة السياسية.
وفي ملف داعش، ما تزال الدولة تمتلك التفوق الجوي والقدرة على استهداف الأوكار، لكن التنظيم يراهن على الزمن والمساحات الخالية ونقاط التماس بين المسؤوليات الأمنية. لذلك لا يمثل وادي زغيتون دليلاً على عودة واسعة، بل إنذاراً بأن الانشغال بالفصائل والطاقة والحدود يجب ألا يؤدي إلى تقليص الجهد الاستخباري المضاد للتنظيم.
اقتصادياً، استعاد العراق صادراته لكنه لم يستعد استقلال قراره التصديري. فالمرور عبر هرمز أصبح مرتبطاً بتفاهمات أمنية، فيما تخضع الحدود مع إيران لمطالب أميركية متزايدة. وهذا يعني أن المورد الذي يمول الدولة يمر ضمن بيئة لا تتحكم بغداد بقواعدها كاملة.
أما موازنة 2027، فستختبر قدرة الحكومة على تحويل تحسن الصادرات إلى استقرار مالي، بدلاً من توسيع الإنفاق على أساس إيرادات مؤقتة. كما ستحدد ما إذا كانت العلاقة مع إقليم كردستان ستنتقل من التسويات الشهرية إلى قواعد ثابتة للإيرادات والرواتب والديون.
والاتجاه العام للأسبوع هو انتقال الصراع على سيادة الدولة من المقرات والسلاح الظاهر إلى البنية الأعمق للنفوذ: العقود والحقول والمنافذ والتمويل وقرار استخدام القوة. وما لم تُعالج هذه الملفات ضمن سياسة واحدة، فستظل الحكومة قادرة على اتخاذ قرارات منفردة، لكنها لن تتمكن من تحويلها إلى سيطرة مؤسسية متماسكة.
