رصد
لا حل في الأفق للفراغ الدستوري في العراق
🗞️العربي الجديد
- بعد مرور 90 يومًا على انتخابات 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ما زالت القوى المتحكمة بالمشهد متمسكة بالمحاصصة، ما عمّق الخلافات حول مرشحي رئاسة الجمهورية والحكومة.
- يتسع الجدل بين توصيف “الفراغ الدستوري” (تجاوز المدد الدستورية لاختيار الرئاسات) و“الانسداد السياسي” (فشل التوافق رغم الاجتماعات)، مع ما يرافق ذلك من إرباك للصلاحيات وتعطّل ملفات الدولة والمشاريع.
- الدستور يحدد انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، ومع فشل الجلسات السابقة في الحسم، يُطرح أن البلاد دخلت عمليًا في حالة فراغ دستوري من دون وجود عقوبات نصية واضحة على الأطراف المعرقلة.
- على مستوى البيت الكردي، لم ينجح اجتماع الحزبين الكرديين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) في الاتفاق على اسم واحد لمرشح رئاسة الجمهورية، رغم أن العرف السياسي يجعل المنصب من حصة القوى الكردية.
- في منصب رئيس الوزراء، يتمسك نوري المالكي بترشيحه ضمن “الإطار التنسيقي” رغم اعتراضات أميركية ورفض/تحفظ قوى شيعية وكردية، ما دفع بعض الأطراف لطرح خيار تمديد حكومة محمد شياع السوداني “المنتهية ولايتها” لكسب الوقت وتقاسم المناصب مبدئيًا.
- مجلس القضاء الأعلى شدد على الالتزام بالتوقيتات الدستورية ومنع التدخل الخارجي، بينما ترى أطراف سياسية وباحثون أن الدستور لا يتضمن آلية عقابية لتجاوز المدد، وأن الأزمة قد تطول وربما تفضي إلى تمديد حكومة السوداني إذا استمرت المناورات والخلافات على أساس المصالح لا الكفاءة.
