قمة جدة : مسار جديد لإعادة تأهيل النظام السوري

شكل تطبيع العلاقات السعودية الإيرانية التي بدأت بواسطة عراقية عمانية وما أعقبها من اتفاق الصلح برعاية صينية في آذار/ مارس الماضي محطة فارقة ومنطلقا لصايغة العلاقات بين معظم الدول العربية والنظام السوري.

خلفيات العلاقات السورية العربية في العقد الأخير:

بعد سبعة أشهر من اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، أعلن وزراء الخارجية العرب نهاية أكتوبر من نفس العام خطة لتسوية الازمة السورية سياسيا بعد استخدام النظام وقواته الأمنية السلاح أمام الثورة السورية حينها والتي احتجت سلميا طيلة الأشهر الخمسة الأولى قبل أن حملها السلاح لمواجهة القوات الأمنية.

وفي نوفمبر 2011 علقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا إثر اتهامات للنظام السوري بعدم تنفيذ بنود المبادرة العربية لحل الازمة السورية، ومواصلة قوات النظام ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين السوريين.

وكان من بين قرارات وزراء الخارجية العرب الذين عقدوا جلسة عمل في مقر الجامعة، مطالبة الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق دون الزامها بتنفيذ ذلك على اعتبار أن قرارا كهذا يُعد قرارا سياديا يخص كل حكومة من حكومات الدول العربية.

واعترضت دولتان على القرار، هما لبنان واليمن، فيما امتنع العراق عن التصويت، وجميعها دول يمكن إدراجها ضمن دائرة النفوذ الإيراني. 

وتضمنت الخطة العربية "سحب الآليات العسكرية ووقف العنف فورا" لطمأنة السوريين وبدء حوار بين السلطات السورية مع كل مكونات المعارضة تستضيفها القاهرة.

ورفضت سوريا هذه الخطة، كما رفضت مبادرات وخطط أخرى بذريعة أن ما يحدث في سوريا شأن داخلي سوري يمكن للسوريين التوصل إلى حلول بعيدا عن أي تدخلات خارجية.

مهد الرفض السوري لاتخاذ جامعة الدول العربية في نوفمبر 2011 قرارا بتعليق عضويتها في الجامعة والطلب من الدول العربية قطع جميع العلاقات مع دمشق.

بعض المحطات التاريخية في العلاقات العربية مع النظام السوري:

نوفمبر 2011، أصدرت جامعة الدول العربية قرارا بتعليق عضوية سوريا وطالبت الدول الأعضاء بسحب سفرائها من دمشق.

في ديسمبر 2018 أعادت دولة الإمارات فتح سفارتها في دمشق وتعيين قائما بالأعمال.

في أكتوبر 2020، أعادت سلطنة عمان فتح سفارتها في دمشق، وهي أول دولة خليجية تعين سفيرا لها في دمشق.

نوفمبر 2021، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد يزور دمشق ويلتقي برئيس النظام السوري بشار الأسد.

مارس 2022 رئيس النظام السوري يزور العاصمة الإماراتية أبو ظبي في أول زيارة له إلى عاصمة عربية منذ عام 2011. فيما زار سلطنة عمان في فبراير 2023 في محطته الثانية عربيا.

وفي يونيو 2022 أعادت مملكة البحرين فتح سفارتها بدمشق.

في فبراير الماضي، استقبل رئيس النظام السوري وفدا برلمانيا ضم ممثلين عن عدة دول كانت قطعت علاقاتها مع دمشق بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011.

إن مشاركة رئيس النظام السوري في القمة العربية، تعد إنجازا كبيرا يمكن ان تنظر اليه قوى النظام والدول الحليفة له، مثل ايران، بانه "انتصار" لسياسة الرفض التي انتهجها النظام لكل مبادرات تسوية 

الازمة السورية، ومما يجدر ذكره أيضا أن ما بعد قمة جدة ربما لن يكون له تأثيراً كبيراً على مسارات الحل السياسي الذي لم يعد من بين أولويات الحكومات العربية التي أعادت علاقاتها أو التي ستعيدها مع النظام الذي مارس سياسة استفزازية أضرت بمجتمعات بعض الدول الفاعلة، أبرزها السعودية، عبر ترويج تجارة المخدرات التي في ذات الوقت ساهمت إيراداتها في الحد من تداعيات العقوبات الاقتصادية العربية او الدولية.

وفي كلمته أمام المشاركين في قمة "جدة" تحدث رئيس النظام السوري عن عروبة سوريا وانتماء بلده إلى الأمة العربية في خطاب ينظر اليه بانه توجه جديد نحو إعادة إدماج سوريا في محيطها العربي والابتعاد عن دائرة النفوذ الإيراني.

لكن الحقيقة أن بشار الأسد أكد أكثر من مرة على أن طبيعة علاقة بلاده مع طهران لا يمكن أن تكون من ضمن شروط عودة سوريا الى الجامعة العربية أو إعادة العلاقات المقطوعة مع معظم الدول العربية. ففي حديث له مع قناة "روسيا اليوم" اثناء زيارته الى موسكو في مارس الماضي،

أوضح رئيس النظام السوري "إن شرط ابتعاد بلاده عن ايران لم يعد مطروحا منذ سنوات، وان العرب يتفهمون طبيعة العلاقات مع إيران التي تمتد إلى أربعة عقود".

لم يصدر عن أي مصادر رسمية أية إشارات إلى أن القمة العربية الأخيرة ناقشت "التهديدات" الإيرانية، كما ان البيان الختامي رفض "دون تحديد" التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.

يمكن تفسير مواقف الدول التي لم تعلن عن موقفها الصريح من إعادة سوريا الى جامعة الدول العربية، او استئناف العلاقات الثنائية مع دمشق، او إعادة فتح سفاراتها المغلقة منذ عام 2011، ومنها:

دولة قطر : ترى قطر أن الأسباب التي دعت الدول العربية لقطع علاقاتها مع دمشق وتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، لا تزال قائمة على الرغم من توقف الحرب.

ووفق تصريحات رئيس الوزراء القطري، فان الشعب السوري ما زال مهجرا وان هناك معتقلين أبرياء في سجون النظام، في ذات الوقت فان الشعب السوري هو الذي يجب ان يصل الى حل سياسي لازمته، وأن بلاده تشترط أن يكون هناك تقدم وحل سياسي للازمة السورية قبل أن تتخذ دولة قطر أي خطوة باتجاه النظام.

المغرب: لا يبدو أن الموقف المغربي من إعادة العلاقات مع النظام السوري على صلة بقرارات الجامعة العربية، إنما تعتمد في موقفها على الموقف من قضية الصحراء الغربية التي تطالب المغرب بالاعتراف بكونها جزء من الأراضي المغربية، فيما يتبنى النظام السوري موقفا مؤيدا لجبهة البوليساريو التي تكافح من أجل استقلال الصحراء الغربية.

الكويت: تتبنى الكويت رسميا موقفا ينسجم مع رؤيتها بعدم الخروج عن الإجماع العربي سواء في إعادة العلاقات مع النظام السوري او قطعها، لكن الحكومة الكويتية تواجه ضغوطا من قوى المجتمع المدنية والسياسية المؤيدة للثورة السورية والتي ترفض أي شكل من أشكال التطبيع مع النظام السوري ما دفع الحكومة الى تبني مواقف تحاول الموازنة بين عدم الخروج عن الإجماع العربي في ذات الوقت عدم الخروج عن رغبة المجتمع الكويتي. 


الموقف الروسي من الأزمة السورية واللاجئين :
تتبنى روسيا منذ عام 2017 الدعوة في المحافل الدولية لعودة اللاجئين والنازحين والمهجرين الى مناطقهم.

لكن الدول العربية التي هي الاخرى تدعو لعودة السوريين الى مناطقهم، تشترط أن تكون عودة اولا عودة طوعية وثانيا عودة آمنة بضمانات.

كما أن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية تتحفظ على كل ما يتعلق بدعوات النظام السوري وروسيا حول عودة اللاجئين.

ففي سبتمبر 2021، وثقت المنظمة في تقرير لها "انتهاكات مروّعة" ارتكبتها قوات الأمن السورية بحق 66 لاجئاً، بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سورية منذ عام 2017 حتى 2021، من دول عدة، أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية.

لذلك لا تبدو أن هناك أي مؤشرات لحل أزمة اللاجئين في المدى القريب طالما أن اللاجىء السوري لا يزال لا يثق بنظامه بتركيبته الراهنة.

من المهم لدول الجوار السوري التي تستضيف أعدادا من اللاجئين الذين تقدر أعدادهم بنحو 5.5 مليون معظمهم في تركيا بنحو أكثر من 3.6 مليون لاجئ وفي كل من الأردن ولبنان والعراق نحو 2.5 لاجئ، أن تتبنى الدول العربية مبادرات الى جانب المبادرة الروسية لضمان عودة اللاجئين. لكن كل هذا لن يتحقق ما لم يتفق السوريون، النظام والمعارضة، على حل سياسي تتمسك جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن أي حل يجب أن يكون وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وأكد وزراء الخارجية العرب في مباحثات التمهيد لقمة جدة، الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حلّ الأزمة السورية وانعكاساتها، ومن ضمنها أزمات اللجوء السوري في دول الجوار.

من المهم التأكيد أن عودة اللاجئين بحاجة الى دعم دولي وعربي لاعادة بناء المدن التي دمرتها الحرب خلال عشر سنوات، ولا تبدو في الأفق أي إشارات دولية على دعم إعادة الإعمار، كما أن الدول العربية اشترطت المساهمة في إعادة الإعمار في مقابل الحد من تهريب المخدرات.

جهود إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية:

يعتقد أن إعادة سوريا الى جامعة الدول العربية هو ثمرة جهود إماراتية بالمقام الأول وسعي حثيث من الجزائر التي استضافت القمة العربية الماضية عام 2022 والتي أكد بيانها المشترك على قيام الدول العربية بدور جماعي للمساهمة في جهود التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية، دون الحديث مباشرة عن إلغاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة.

وساهمت عوامل في قبول جميع الدول العربية بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية باستثناء بعض التحفظات من كل من الكويت ودولة قطر والمملكة المغربية، لكن أي من هذه الدول لم تعترض على القرار رسميا، أبرزها: 

1. منذ انتهاء معركة حلب نهاية العام 2016 باتت مسألة الحسم العسكري للحرب في سوريا أو ما يتعلق بإسقاط النظام خارج تفكير صناع القرار في الدول العربية.
2. قادت الإمارات جهود الإغاثة الإقليمية بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في فبراير الماضي، واستغلت دولا عدة هذه الكارثة لإجراء اتصالات مباشرة مع النظام السوري وتقديم المساعدات.
3. الاتفاق الإيراني السعودي في مارس الماضي برعاية الصين والذي أعاد صياغة العلاقات بين دول المنطقة، بما فيها سوريا الحليفة لإيران، وأنهى بشكل ما حالة التوتر التي شهدتها المنطقة منذ قطع الرياض علاقتها مع طهران مطلع العام 2016 على خلفية اعتداءات الإيرانيين على سفارة المملكة في طهران احتجاجا على إعدام السلطات السعودية رجل الدين الشيعي البارز نمر باقر النمر.
4. في نهاية أبريل الماضي، عقد وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا اجتماعا تشاوريا شارك فيه وزير خارجية النظام السوري استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 أبريل 2023. وجاءت هذه الاجتماعات في أجواء من تنامي توجهات التطبيع مع النظام السوري بعد زيارتين أجراها وزير خارجية النظام فيصل المقداد لكل من السعودية ومصر في أبريل الماضي لأول مرة منذ عام 2011.  

قمة جدة ترسم مسارا جديدا للعلاقات مع دمشق:

في 19 مايو 2023 عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا على مستوى قادة الدول العربية في مدينة جدة بالسعودية بحضور رئيس النظام السوري بشار الأسد بعد غياب لأكثر من احد عشر عاما.

واختتمت القمة العربية اعمال دورتها الثانية والثلاثين ببيان مشترك يدعو الى "التعاون الإقليمي" في إشارة على ما يبدو الى انتهاء التوترات في العلاقات بين عدد من دول الخليج العربي وإيران، وانعكاسات ذلك على العلاقات العربية مع النظام السوري. 

ودعا البيان الى "تعزيز العمل العربي المشترك، والتعاون في صون الأمن والاستقرار وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها".

وأقرت الجامعة العربية إنهاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة على أمل أن تساعد هذه الخطوة في "تجاوز سوريا أزمتها" المستمرة منذ 12 عاما.

ولأول مرة منذ عام 2011 شارك رئيس النظام السوري في أعمال مؤتمر القمة العربية مع الإقرار بأن الأسباب التي دعت الدول العربية لاتخاذ قرار تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية وقطع العلاقات الدبلوماسية معها لا تزال قائمة، وابرزها رفض النظام الاستجابة للخطة العربية التي أعلن عنها نهاية أكتوبر من العام 2011.

    استنتاجات وتوقعات:

1. فتحت مشاركة رئيس النظام السوري في أعمال مؤتمر قمة "جدة" مدخلا لإزالة الحرج    أمام عدد من الحكومات العربية التي ترفض شعوبها إعادة العلاقات مع النظام السوري بعد سنوات من قمع قوات النظام لملايين السوريين وتدمير مدنهم وزج الالاف منهم وموتهم في المعتقلات تحت التعذيب وجرائم أخرى ترقى الى جرائم ضد الانسانية.
2. سعت السعودية من خلال استضافتها مؤتمر القمة العربية الى ابراز دورها الإقليمي والدولي في "فرض" توقيت إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية بما ينسجم مع استئناف علاقاتها مع إيران الداعم الرئيسي للنظام السوري، وسعي الرياض للخروج من "مستنقع" الحرب في اليمن بأقل الخسائر بعد ثماني سنوات من قيادتها للتحالف العربي لعودة الشرعية ضد جماعة أنصار الله التي تسيطر على العاصمة اليمنية بدعم إيراني منذ عام 2014، والتي هددت المنشآت الحيوية ذات الصلة بالقطاعات النفطية والمطارات ومشاريع تحلية المياه بأكثر من ألف هجوم صاروخي او باستخدام الطائرات المسيرة.
   
   
3. من المتوقع أن يتمسك النظام السوري بموقفه المعلن من التحالف الاستراتيجي مع ما يعرف باسم محور المقاومة الذي تقوده إيران والذي يضم حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله اليمنية وحركتي حماس والجهاد الإسلامي والحشد الشعبي العراقي، وهو محور يتبنى سياسة مناهضة للدور السعودي في المنطقة على الرغم من محاولات الرياض التهدئة مع إيران والقوى الحليفة لها في محور المقاومة الذي استهدف أكثر من مرة منشآت النفط السعودية ومرافق أخرى انطلاقا من الأراضي العراقية. لكن إيران التي رحبت باستئناف العلاقات مع الرياض واهمية الدور السعودي في المنطقة، أكدت من دمشق على لسان رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرازي، الذي التقى رئيس النظام
   السوري في دمشق يوم 21 مارس الماضي بعد أيام من زيارته إلى الامارات على عمق علاقاتها مع دمشق.
4. يمكن للسعودية ودول أخرى أن تعقد صفقات مقايضة تدفع بموجبها أموالا كبيرة لاعادة اعمار ما خربته الحرب في سوريا في مقابل إيفاء النظام السوري بالتزاماته في الحد من تهريب المخدرات وتسهيل العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين المقيمين في عدد من الدول العربية.
5. من المهم للمملكة العربية السعودية مقايضة جهودها في إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية في مقابل مساعدة النظام في الحد من تهريب المخدرات إلى السعودية ودول الخليج الأخرى، وهو ما ناقشه ماهر الأسد شقيق رئيس النظام خلال زيارته إلى الرياض منتصف مارس الماضي، وفق مصادر تحدثت الى صحف خليجية، أفادت بأن الزيارة كانت ذات طابع
   
   أمني تتعلق بضرورة مكافحة دمشق لعمليات تهريب المخدرات وتصنيعها، خاصة أن ضبط الحدود تقع ضمن صلاحيات "الفرقة الرابعة" في الجيش السوري التي يقودها ماهر الأسد، وتسيطر على المعابر الحدودية.
   

من المتوقع أن يواصل النظام السوري تمسكه بثوابته بعدم الاستجابة الجدية للقرارات الأممية خاصة القرار 2254 ومسارات جنيف واحد وغيرها من المبادرات العربية والدولية باستخدام أسلوب التسويف وعدم الرفض المباشر في محاولة منه للالتفاف على ما تراه القوى المعارضة إنها حقوق أساسية للسوريين في الممارسة الديمقراطية والمشاركة في إدارة البلاد وتوزيع السلطات والثروات بدلا من سلطة الحزب الواحد وهيمنة الأقلية التي ينتمي إليها رئيس النظام على المؤسسات السيادية والأمنية.