عقدان على حل الجيش العراقي: تكاليف إعادة بناء المنظومة الأمنية

عشرون عاماً على حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية المرتبطة بالدولة على يد الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر والذي كان أولى القرارات التي يوقعها بعد إسقاط النظام السابق انطلاقاً من الرؤية الأمريكية التي تعتقد بأن الجيش العراقي كان تابعاً لنظام صدام حسين وسيستمر بمقاومة القوات الامريكية آنذاك.

Image


عشرون عاماً على حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية المرتبطة بالدولة على يد الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر والذي كان أولى القرارات التي يوقعها بعد إسقاط النظام السابق انطلاقاً من الرؤية الأمريكية التي تعتقد بأن الجيش العراقي كان تابعاً لنظام صدام حسين وسيستمر بمقاومة القوات الامريكية آنذاك.

كانت تبعات هذا القرار كبيرة على النظام السياسي الجديد الذي حاول إعادة بناء المنظومة الأمنية للدولة العراقية والتي تطلبت إعادة بناء الجيش والشرطة والمؤسسات الاستخبارية وباقي الأجهزة الأمنية بالعنصر البشري والتسليح من جديد، وخلال العقدين الماضيين كانت هذه المحاولات تختلط بعدم الاستقرار السياسي الذي أنتج الأجهزة الأمنية العراقية الحالية.

كلفت مشاريع تعيين المنتسبين وتدريبهم وتسليحهم موازنات انفجارية، إلا أن الظروف التي أعيد فيها بناء هذه الأجهزة لم تكن مواتية لبناء جيش قوي فقد كانت هنالك تأثيرات سياسية مباشرة ساهمت في عرقلة بناء منظومة الأجهزة الأمنية ولا تزال شبهات الفساد تحيط الكثير من ملفات التسليح والتعيينات ودمج الضباط رغم اهتمام الدولة العراقية في العقد الأول في هذا الملف.

جاء اختبار الإرهاب الصريح بعد عشرة أعوام فقط من تغير النظام، بإعلان تنظيم داعش السيطرة على جزء كبير من الأراضي العراقية وسط انهيارات مفاجئة وصادمة للجيش العراقي أمام المجاميع المسلحة، ومع استمرار الدعم الخارجي لجهود مكافحة الإرهاب استطاع العراق من استعادة أراضيه إلا أن عملية بناء الأجهزة الأمنية أخذت مساراً آخر استدعى المراجعة والوقوف على مواطن الفشل مثيراً الأسئلة الجوهرية حول قدرة الأجهزة العراقية من الحفاظ على أمن الدولة.

لم تتمكن الدولة العراقية من احداث تغييرات جوهرية حتى في حال توفرت الإرادة لذلك، فقد كانت تتأثر بشكل مباشر بطبيعة التجاذبات السياسية التي حملت معها النعرات الطائفية والقومية التي بني على أساسها النظام الحال والذي كان أحد أهم أسباب ضعف الأجهزة الأمنية، فضلاً عن غياب الروح الوطنية داخل هذه الأجهزة لما يتم تغذيته سياسياً من انتماء للهويات الفرعية والسياسية.

قطعت الدولة العراقية شوطاً كبيراً في مسار استعادة الثقة لأجهزتها الأمنية بعد هزيمة تنظيم داعش، إلا أنها لا تزال تحت تأثير سطوة الميليشيات المسلحة التي تستمد قوتها من الطبقة السياسية الراعية لها على حساب الأجهزة الوطنية للدولة العراقية.

 مع استمرار الدولة محاولات الإصلاح في الوزرات الأمنية والأجهزة واستمرار اتفاقيات التدريب وصفقات التسليح إلا أن القوات الأمنية في العراق لا تزال تحتاج الى تغييرات جذرية على مستوى العقيدة العسكرية والانضباط المهنية وتفريغ المؤسسات من الهويات والانتماءات الفرعية والثانوية

وهنا يمكن تلخيص مسار التسليح وقبول المنتسبين في الجيش العراقي بعد 2003:

 

lang.evaluate content

مقالات متنوعة

التعليقات السابقة